للمرة الأولى.. لماذا ستطرح مصر صكوك مقومة بالدولار الأمريكي؟

واصلت الحكومة في مصر تحركاتها لجذب المزيد من السيولة الدولارية، للحد من التذبذب المستمر في سعر صرف العملات الاجنبية أمام الجنيه، ولتقليل الفجوة الدولارية التي تعاني منها، على إثر التأثر الكبير بالتطورات العالمية، والتي أضرت بسعر الجنيه، وأثرت سلبا على تدفق الأموال الساخنة، التي اعتمدت عليها الحكومة خلال السنوات الماضية، وتمثل آخر التحركات في توجه الحكومة نحو طرح صكوك مقومة بالدولار.   

ومن المقرر وفق ما نقلته عدة وكالات أن تختتم بنوك الاستثمار جولاتها اليوم مع المستثمرين بشأن إصدار الصكوك المقومة بالدولار التي ستطرحها مصر للمرة الأولى - عادة بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار - لأجل ثلاثة أعوام. 

وتخطط الحكومة للاستفادة من طرح تلك الصكوك، في استقطاب المستثمرين الأجانب مجددا، وذلك بعدما أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على قدرة الحكومة في التوجه لسوق رأس المال العالمية للحصول على تمويل جديد خلال العام الماضي.

وتعول الحكومة على إصدار الصكوك، ليكون بمثابة أول عملية بيع أدوات دين دولية لمصر منذ مارس 2022، مما قد يشير إلى تحسن ثقة المستثمرين تجاه اقتصاد مصر.

وفيما يتعلق بالاستفادة الأخرى، فوفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن نجاح إصدار الصكوك سيساعد الحكومة على سداد دفعة كبيرة من السندات الدولية يوم الثلاثاء، وذلك بقيمة 1.25 مليار دولار بأجل 5 سنوات.
وتتطلع الحكومة لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من الإصدار، فيما قالت موديز إن قيمة الإصدار قد تصل إلى 5 مليارات دولار، وستحدد الحكومة قرارها بشأن البيع بعد قياس مدى طلب المستثمرين.

وبحسب شبكة بلومبرج، فإن مستشارو الطرح هم بنك إتش إس بي سي إلى جانب كلا من سيتي جروب وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبو ظبي الأول ومصرف أبو ظبي الإسلامي كمديرين رئيسيين مشتركين، وكمديري اكتتاب مشتركين.